نبذة عن الغرفة

تم انشاء الغرفة عام 1924 وتقع الغرفة منذ ذلك التاريخ بمبنى الغرفة الكائن بمدينة الفيوم شارع السد العالى ،وعدد تجار الغرفة يصل لكثر من 35000 ( خمسة وثلاثين الف تاجر) وتضم حوالى 24 (أربعة و عشرون) شعبة معتمدة.

عن الغرف التجارية المصرية

تنشأ الغرف التجارية وتكون هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الاقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة ، ويكون للغرف الشخصية الاعتبارية ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء.

• تخضع الغرف التجارية لقانون رقم (189) لسنة 1951 والقرارات المنفذة له ،والقانون رقم (6) 2002.

• تصنيف الغرفة: مستوى ثان.

اختصاصات الغرف التجارية:

• أولاً: تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والأحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وامداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والاراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.

• ثانياً: يكون أخذ رأى الغرفة لازماً وخصوصاً فيما يتعلق بدائرة اختصاص وذلك بخصوص انشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق والمعارض الصناعية.

• ثالثاً: يجوز للغرفة التجارية ان تقدم للحكومة الاراء والمقترحات فى بعض المشاكل منها:

  • القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.

  • التعريفة الجمركية.

  • انشاء تعديل الاطرق والاجور والرسوم الخاصة بها.

  • اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة.

  • يجوز للغرف التجارية انشاء المعارض الدائمة والتى تقام فى الاسواق والمدارس التجارية والصناعية وامتلاك أو اقامة المبانى التى تحتاجها لتكون مقراً لها وللمنشآت او المعاهد التابعة لها.

• عدد اعضاء الغرفة (14) عضو (7) معينين (7) بالأنتخاب.

• عدد اعضاء هيئة المكتب (6) عضواً.

• عدد الشعب (24) شعبه.

• عدد التجار المسجلين بالغرفة (35000) تاجر تقريباً.

رسم الغرفة السنوى

• يقوم التاجر شخصاً او اعتبارياً بسداد 2 فى الالف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لايقل عن اربعة وعشرون جنيهاً وبح اقصى الفيى جنيه ورأس المال المدفوع لايقل عن 25% من رأس المال المصدر كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن سداد التأخير السنوى 25% من قيمة الاشتراك السنوى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات سداد الاشتراكات والتعويضات المستحقة.